"شگستر" طرح کسب کار خود را ارائه داد

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس گزارش طرح کسب و کار خود را جهت پذیرش در بازار بورس اوراق بهادار تهران  ارائه داد.

موضوغ فعالیت شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس، در حوزه تولید بیو اتانول و انواع محصولات جانبی و همچنین انجام کلیه فعالیت های طراحی، ساخت مونتاژ و نصب و راه اندازی تجهیزات مربوط به فعالیت شرکت و انواع محصولات فرعی و جانبی از فعالیت های شرکت می باشد. و محصولات این شرکت شامل اتانول سوختی و کنجاله تخمیری است.

بر اساس این طرح کشورهایی که بیشترین رشد اقتصادی در سال 2022 را داشته اند و بیشترین نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را داشتند شامل عراق، ایرلند،گرجستان،عربستان صعودی، بگلادش، هند و ویتنام می باشد.

عراق:

طبق این طرح عراق به شدت تحت تاثیر پیامدهای تغییرات اقلیمی از جمله طولانی شدن فصل گرما و خشکسالی و  کاهش منابع آب قرار دارد ، بنابراین باید به فعالیت های اقتصادی و منابع درآمدی کشور تنوع بیشتری بدهد و تا سال 2040 حداقل 233 میلیارد دلار در زیر ساخت های اقتصادی و انرژی های ناآلاینده سرمایه گذاری نماید.

ایرلند:

ایرلند در سال 2022 عملکرد خوبی داشته و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2022 در حدود 9 درصد بوده است. این موضوع بیشتر به دلیل فعالیت های شرکت های بزرگ چند ملیتی است که بسیاری از آن ها برای مقاصد مالیاتی در این کشور ثبت شده اند.

گرجستان:

در حالی که جنگ اوکراین به اقتصاد اروپا آسیب جدی وارد کرده است ، کشورهای کوچکی در منطقه قفقاز به نام گرجستان به سرعت به سمت شکوفایی اقتصادی پیش می رود. تصور می شود که ورود ده ها هزار روس با پول نقد فراوان تاثیر گسترده ای بر قیمت مسکن و افزایش قیمت محصولات این کشور داشته باشد.

عربستان صعودی:
طبق بیانیه ای از صندوق بین المللی پول، نقدینگی و حمایت مالی ، شتاب اصلاحات تحت چشم انداز 2030 و قیمت های بالای نفت، به رشد قوی اقتصاد، مهار تورم و بخش مالی انعطاف پذیر این کشور  کمک کرده و انتظار می رود افزایش نرخ بهره، تاثیر محدودی بر اقتصاد عربستان داشته باشد. بهبود در سیاست مالی و مدیریت درآمد برای افزایش مالیات بیشتر از فعالیت های غیر نفتی، به حمایت از تحکیم مالی در عربستان صعودی کمک خواهد کرد.

بنگلادش:

اقتصاد بنگلادش با وجود پاندمی کرونا در حال رونق است و درهای این کشور برای جذب سرمایه گذار بین المللی باز خواهد بود. بنگلادش برای جذب چنین سرمایه گذاری هایی، صدها منطقه ویژه اقتصادی ایجاد کرده که تمامی امکانات تولیدی و صادراتی را در خود جای داده است.
رشد بنگلادش در درجه اول به دلیل افزایش هزینه های نیروی کار در چین است که به پیش از ریاست جمهوری ترامپ بازمی گردد.تفاوت هزینه  نیروی کار در چین و بنگلادش بسیار زیاد است.
سازمان ملل متحد در گزارشی پیش بینی کرده است که اقتصاد بنگلادش در سال های مالی 2022-23 . 2023-24 کاهشی و در عین حال فشار های تورمی افزایش می یابد و مردم با فشارهای مضاعف مواجه خواهند شد.
همچنین بر اساس پیش بینی های سازمان ملل، نرخ رشد بنگلادش در سال مالی 2022-23 ممکن است 6 درصد باشد و در سال های بعدی ، یعنی 2023-24 ممکن است به 5.9 درصد کاهش یابد. علاوخ بر این متوسط نرخ تورم کشور در سال مالی 2022-23 ممکن است 7.4 درصد باشد. این بدان معناست که نرخ تورم در آن سال مالی بالاتر از نرخ رشد خواهد بود و کارشناسان این وضعیت را نگران کننده می دانند.

هند:

موسسه اقتصادی مورگان استنلی در گزارشی اعلام کرده که هند شرایط لازم را برای  رونق اقتصادی بین المللی ، سرمایه گذاری در تولید، انتقال انرژی و زیر ساخت های دیجیتال پیشرفته کشور فراهم کرده است و این موسسه در گزارشی با عنوان "هند جدید، چرا این دهه متعلق به هند است" گفت: این محرک ها تا پایان دهه، هند را به سومین کشور اقتصاد و بازار سهام جهان تبدیل خواهند کرد. در این گزارش آمده که احتمالا تولید ناخالص داخلی هند تا سال 2031 میلادی از 5.7 تریلیون دلار فراتر خواهد رفت که بیش از دو برابر سطح فعلی است که این کشور را به سومین اقتصاد بزرگ تبدیل می کند.

ویتنام:

ویتنام هم مانند چین به عنوان یک کشور کمونیستی از سال 1986 تحت اصلاحات اقتصادی سریع و وسیع قرار دارد به طوری که بانک جهانی در نقل قولی اعلام کرد که اصلاحات اقتصادی ویتنام این کشور را "یکی از فقیرترین کشورهای جهان به یک اقتصاد با درآمد متوسط تنها در طی یک نسل" سوق داده است.

نقاط قوت کلیدی ویتنام در تولید پوشاک، کفش، لوازم الکترونیکی و الکتریکی است. اپل پیش از این بخشی از تولید آیفون را به ویتنام منتقل کرده و در حال برنامه ریزی برای انتقال بخشی از تولید "مک بوک" به این کشور است. از طرفی کمپانی های سامسونگ، نایک و آدیداس نیز برنامه های مشابهی را در ویتنام آغاز کرده اند. از طرف دیگر به باور کارشناسان اقتصادی ، فشار  تقاضا و افزایش هزینه های تولید در سال جاری منجر به افزایش تورم در ویتنام خواهد گردید.

بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی صندوق بین المللی پول در سال 2022، پیش بینی می شود رشد اقتصادی جهانی از 6 درصد در سال 2021 به 30.2 درصد در سال 2022 و 2.7 درصد در سال 2023 کاهش یابد.این ضعیف ترین رشد از سال 2001 به جز بحران مالی جهانی و مرحله حاد همه گیری کوید-19 است.

پیش بینی می شود تورم جهانی از 4 درصد در سال 2021 به 8.8 درصد در سال 2022 افزایش یابد اما در سال 2023 به 6.5 درصد و تا سال 2024 به 4.1 درصد کاهش یابد.

جدول زیر نگاه کلی به پارامترهای مهم اقتصادی کشور ایران دارد که این آمار به استناد صندوق بین المللی پول تهیه شده است؛ همانطور که ملاحظه می شود نرخ تورم از 40.1 درصد به 40 درصد کاهش و نرخ بیماری از 9.2 درصد به 9.4 درصد افزایش یافته است. نرخ رشد اقتصادی ایران نیز با کاهش 1.7 درصدی به 3 درصد رسیده است.

بر اساس نمودار، صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده ایت که رشد اقتصادی جان در سال 2023 به 2.9 درصد خواهد رسیذ که نسبت به پیش بینی قبلی 0.2 واحد درصد افزایش یافته است. طبق این گزارش پیش بینی شده است 9 کشور از 10 اقتصاد پیشرفته ، احتمالا با کاهش رشد تولید ناخالص داخلی مواجه خواهند بود.

بر اساس این گزارش، روند افزایشی نرخ بهره در بانک های مرکزی برای مبارزه با تورم، اثرات اقتصادی درگیری روسیه و اورکراین و شیوع دوباره کرونا در چین، عوامل موثر بر فعالیت های اقتصادی است که بر رشد اقتصادی جهان در سال 2023 موثر است. از طرف دیگر بانک جهانی در تازه ترین پیش بینی خود گفته که رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال 2023 باطی روند کاهشی به 2.2 درصد برسد که علت اصلی آن کاهش رشد اقتصادی شرکای تجاری کلیدی و رقابت صادراتی جدید با نفت تخفیفی روسیه می باشد. بر اساس این گزارش انتظار می رود تقاضای داخلی ایران به دنبال تاثیر تورم بالا بر درآمد واقعی، با کاهش مواجه شود. تورم ایران برای سال مالی 2023-2024 به طور میانگین 44 درصد پیش بینی شده است.